- مسأله اشتغال و به ویژه اشتغال پایدار که تابعی از اقتصاد پویا و رونق تولید است ،که علل و راهکار برون رفت ذیل پیشنهاد می شود:
۱_بیکاری یک معضل جهانی است که با ظهور فناوری های نوین ، تحولات و تطورات سریعی را از جمله سرعت ، دقت ، مصونیت و اطلاع رسانی به هنگام و برخط ایجاد نمود که باید به شغل های متناسب با نیاز جامعه فکر کرد.
۲_مشارکت مردم در تولید و اقتصاد و کوچک کردن بنگاه داری دولت که حدود بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در تصدی دولت است که اکثراً زبان ده و بعضا با فروش تملیک و دارایی ها تراز مالی را تنظیم می کنند که در توزیع بودجه دولت خود مانع اشتغال و تولید است.
۳_ناکار آمدی مدیران بخش تولید دولتی ، هزینه های بدون حساب ، حقوق های نجومی ، ناامنی شغلی با هر تغییر مدیران عامل و هیات مدیره و ضعف نظارت و حسابرسی و عدم شفاف سازی است که باید اصلاح شود..
۴_عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی ، بد اجرا کردن این قانون و ایجاد شرکت های خصولتی ، واگذاری بدون ضابطه موجب بیکاری کارگران و کارمندان ، ندادن حقوق ماهیانه ، اخراج به بهانه تعدیل ، فروش املاک و تغییر کاربری , زمینه عدم امنیت شغلی ، بهم زدن امنیت روانی و روحی خانواده های کارگران ، کسترش فقر و فساد را ایجاد می نماید و نیز عدم نظارت و برخورد قانونی با آنان که نتیجه بی اعتمادی به دولت را به همراه دارد.
۵_یکی از نقشه های آمریکا در تحریم شدید اقتصادی آن است که بگوید این بیکاری ، پایین آمدن ارزش پول ملی ، گرانی و نهایتا فقر تدریجی دال بر ناکارآمدی نظام است ، که چاره این معضل تحقق اقتصاد مقاومتی ، مشارکت مردم در اداره اقتصاد کشور ، جلوکبری از خام فروشی ، حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط ، کاهش مالیات از تولید کنندگان ، تسهیلات بانکی کم بهره ، و سرمایه گذاری جهت راه اندازی شغل های کوچک و متوسط.
۶_ضعف در حمایت قانونی از کارآفرینان ، کارفرمایان ، و کارگران و عدم شفاف سازی بین حقوق متقابل بین کارگران و کارفرمایان و نیز بدهی دولت در پرداخت سهم ۳ درصد دولت و بعضا استفاده نامناسب از صندوق بیمه شده گان و بازنشستگان تامین اجتماعی که حق الناس می باشد و نیز عدم شفاف سازی در تضمین پرداخت بار مالی در بیمه کردن بعضی اقشار و تعمیم بیمه اجتماعی به همه مردم.
۷_عدم تفکر سیستمی بین آموزش و پرورش و دانشگاه ها در تامین منابع انسانی مورد نیاز جامعه و عدم تناسب بسیاری از رشته ها با نیاز جامعه و بی توجهی به تکنسین و نیروهای مهارتی مورد نیاز و عدم استلزامات پذیرش فارغ التحصیلان در ارتباط شغل با شاغل موجب بیکاری بالای فارغ التحصیلان رشته های نظر و کمبود رشته های فنی ، حرفه ای و مهارتی شده است.
