- مسأله ی اقتصاد
مسأله ی اقتصاد بویژه چگونگی ساز و کارهای قانونی اقتصاد مقاومتی ، که اشتغال ، آسایش , رفاه ، رونق تولید ، پیشرفت ، عدالت ، کیفیت و رقابت است که منتج به استانداردسازی و برند تولیدات و خلاقیت ، نوآوری ، رویدادهای شتاب (استارت آپ) و وصول به خودکفایی ، استقلال اقتصادی در رونق تولید کالا و فرهنگ سازی می گردد ، که می تواند در اعتماد مردم فهیم کشور در مصرف داخلی (اقتصاد درون‌زا) موثر باشد ، و نیز دیپلماسی اقتصادی ، در رقابت با کالاهای خارجی و ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی باکشورهای دیگر، بویژه کشورهای مسلمان و همسایه که زمینه تحقق «اقتصاد برون نگر» را در صادرات کالاهای غیر نفتی فراهم می نماید ، که باید در روان سازی اقتصاد مقاومتی ، قوانینی را تصویب کرد تا بتوان هم بهره وری علمی از منابع اولیه داخلی و هم منابع انسانی دارای تخصص ، تجارب و مهارت را بکار گرفت که پیامدهای ذیل بر آن مترتب است :
۱_شناخت دقیق داشته های آشکار و پنهان و بهره‌وری بهینه و مناسب از داشته های کشور.
۲_ تدوین قانون و تخصیص منابع براساس آمایش سرزمینی و منابع انسانی کشور با توجه به ژئوپولیتیک ، میزان بارندگی و تخصیص منابع براساس استعدادهای بومی.
۳_برنامه ریزی اولویت های برنامه ای اقتصاد درون زا و برون نگر، و سهیم نمودن دانشگاه و صنعت در اولویت های تحقیقاتی.
۴_آینده پژوهی و آینده نگری در تحولات شغلی و فناوری های نوین و آمده سازی و تربیت و تامین منابع انسانی و مهارت های لازم آینده و تدوین برنامه های درسی مرتبط در آموزش و پرورش و دانشگاه ها، بویژه دانشگاه علمی کاربردی و تقویت شرکت های دانش بنیان ، رویدادهای شتاب «استارت آپ ها» و پردیس های فناوری بخصوص توجه به آموزش و پرورش در کشف استعدادها و خلاقیت ها و ثبت معنوی آن در روان سازی قوانین و ضوابط.
۵_بازنگری قوانین بانکی ، گمرکی ، بیمه ای ، صلاحیت های شغلی ، اخلاق حرفه ای و ساختار بودجه ریزی کشور.
۶_قانونمند کردن منع واردات کالاهای مشابه تولید داخلی ، و استقرار نظام نظارت و ارزشیابی قاطع و جلوگیری از قانون گریزی.
۷_فرهنگ سازی از طریق رسانه های ملی ، مطبوعاتی و درج در کتب درسی و سبک زندگی با رعایت اقتصاد مقاومتی ، کار و تلاش جهادی ، و سپردن اقتصاد به مردم در اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و استلزامات ، قانونی و اجرایی آن در کشور.
