باسمه تعالی:
هشدار_هشدار!!« به مسئولین محترم وزارت جهاد کشاورزی ووزارت صمت»؟! «دام مولدکشور درحال انقراض ونابودی است»
نویسنده:محمد بنائیان سفید ،دانش آموخته دوره دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی،
واحدی از دامداران شهر کلاته رودبار دامغان از استان سمنان.در اهمیت مسئله تولید،جهش تولید و اقتصاد مقاومتی،دامداری مولد که با نام سنتی معروف به« دام داشتی» است، اثرات بسیار عمیقی در اقتصاد معیشتی کشور،ایجاد اشتغال،توسعه صنعت به خصوص در فرآورده های دامی و کشاورزی، دربهداشت و تغذیه سالم ،وتولید گوشت ومیوه هاو لبنیات ارگانیک وتقویت صنایع بسته بندی،دامی و کشاورزی کشور دارد،که نیاز مستمرضروری و بی بدیل آحاد مختلف جامعه را تامین می کند.وکمبود آن در یک کشور، می تواند وابستگی کشور را در نیاز به غذا، دارو،پوشاک و…،را بالا برده ،ونیزقیمت چند برابربرای مصرف کنندگان، وبعضا قحطی آن ،زمینه انواع امراض،تلفات متعدد انسانی ودامی و اعتراض مردمی را به همراه خواهد داشت.که آشفتگی،گرانی،بیکاری،وبروز رفتارهای غیر قانونی وتجاوز به اموال مردم و دولت را به دنبال خواهد داشت،گرانی گوشت،لبنیات،خوراک چند برابری دام وعلوفه، خسران اقتصادی دامداران ،کشاورزان وتولید کنندگان را به همراه، ودر نتیجه موجب می شود که شغل دامداری و کشاورزی که لازم و ملزوم یکدیگر هستندوازمیراث شغلی آبا اجدادی آنهاست،این شغل پر درد سر وکم درآمد را رها نموده،و این تجارب ارزشمند چندین ساله خود را در مسیر ناکارآمدی ،عدم مدیریت در سیاستگذاری و تصمیمات نسنجیده بعضی از مدیران تصمیم در گیر،را به باد حوادث بسپارند، که موجب بیکاری،حاشیه نشینی شهرها و عدم امنیت روانی خانواده و مقروض بودن آنان را به دنبال خواهد داشت.موانع و چالش هایی که دراین مسیر سرنوشت ساز وجود دارد عبارتند از:
۱_وابسته کردن خوراک و داروی مورد نیاز دام و نهاده های کشاورزی به منابع ارزی و ورود دلالان و استفاده کنندگان از رانت های اطلاعاتی و بانکی کشور.دراین حوزه.
۲_نظام ناعادلانه توزیع نهاده های کشاورزی و فقدان نظم اقتصادی لازم در سیستم گمرک،قاچاق و تنوع واسطه ها در این مسیر، تارسیدن به دست مصرف کننده واقعی در کشور.
۳_عدم نظارت تخصصی بر خرید،فروش ،حمل ونقل،گمرکات،و توزیع کالاهای مورد نیاز کشاورزی و دامی،از ابتدای نیاز سنجی،تخصیص منابع ارزی و ریالی،تعیین ضوابط و معیار واردات مورد نیاز کالا و عدم احصاء ظرفیت های تولید بومی و کافی نبودن حمایت به تولید کنندگان داخلی کشور و رهگیری دقیق فرآیند اختصاص منابع ارزی و مالی با فرآیند تحقق اهداف مترتب بر برنامه ریزی توسعه‌ی سازمانی در رده عملیاتی و اجرایی کشور.
۴_مشکلات عدیده در اقدام به صدور مجوز تأسیسات دامداری های داشتی و پرواری و صنایع کشاورزی و دامداری وعدم توجه به شرایط برنامه ریزی و آمایش سرزمینی بومی و عدم هماهنگی و تفکر سیستمی بین سازمان های مرتبط با صدور مجوز که یک چرخه بیهوده و بلا تکلیفی و مایوس کردن متقاضی به ادارات مختلف وعدم آشنایی متقاضیان به ضوابط و مقررات و چند باره نمودن بازدید بخاطر حق کارشناسی و ماموریت که عوارض مترتب بر این چرخه ناقص موجب می شود پس از ماهها رفت و آمد ایجاد ناامیدی و خستگی در متقاضی نموده و پس از چند سال عطایش را بر لقایش می بخشند ،که این مهم بد آموزی برای تولید کنندگان و کسب صدور مجوز استلزامات تولید دارند.
۵_مشکلات عدیده ای که در صدور پروانه چرای دام دارند، البته پروانه چرای دام باید بر اساس وضعیت و موجودی دام دامداران باشد اما کسانیکه دام ندارند اما پروانه چرای دام دارند با گزارش تعداد صوری و کاغذی دام و نیز اجاره دادن پروانه به افراد دامدار بدون پروانه چرای دام ،که خلاف قانون است، موجب شده که ورود دامداران بویژه دامداران و تولید کنندگان واقعی، حتی برای چندین سال موفق به اخذ پروانه چرای دام نشوند و عملا ماده ۴۹ و بند شش صدور پروانه چرای دام وطرح مرتع داری در فرآیند واقعی خود قرار نگیرد و به همین علت هم پروانه چرای دام و هم طرح مرتع داری، بعضاً به افراد ذیحق و دارای شرایط داده نمی شود.و یا بعضاً بعضی از بنیادها که پروانه چرای دام دارند اما دام کافی ندارند به دامداران بدون پروانه اجاره می دهند که افزایش قیمت تولید را بالا می برد و این همان توزیع ناعادلانه امکانات به افراد ذینفع می باشد.
۶_عدم بانک اطلاعات از ظرفیت ها و تعداد واقعی دام و طیور،و آمایش سرزمینی و میزان آبزیان کشور و ضرورت ایجاد سامانه الکترونیک از داشته های واقعی به تفکیک آمایش سرزمینی که متاسفانه سامانه مرغ و احشام به علت ناقص بودن داده های اطلاعاتی، تاکنون موفق به کد واقعی یکتا نشده اند و این پروسه توزیع ناقص نهاده های دامی و کشاورزی همچنان ادامه دارد.
۷_باتوجه به تعدد امراض دامی با وجود دام های قاچاق ورود و خروج دام و برداشتن حمایت ارزی از داروهای دامی و قیمت نجومی آن در بازار آزاد معضل مضاعفی است که بر دامداران و دام و طیور کشور تحمیل شده است.که حمایت منطقی دولت را طلب می کند.
۸_دادن سهمیه قطره چکانی علوفه به دامداران، زمینه کم کردن تغذیه دام، و در نهایت،لاغری دام ،مشکلات مولد،و در صورت زایش، عدم شیر دهی دام، موجب از بین رفتن خود دام و و مولد آنها به علت سوء تغذیه شده است.
۹_عدم درک واقعی از رده عملیاتی و اجرایی یعنی وضعیت موجود شرایط دام و دامدار و عدم وقوف به ایجاد سازوکار و استلزامات مورد نیاز از سوی تصمیم گیران بر اساس پیش فرض های ذهنی، اقدام به تدوین ضوابط ،بخشنامه ها و دستورالعمل ها می نمایند که چون با شرایط وضعیت موجود رده عملیات تطابق ندارد موجب شده که سازمان ها با تعدد بخشنامه ها و بعضا متناقض آن مواجه، که ۸۵ درصد آنها قابل اجرا نمی باشد و باید با برنامه ریزی معکوس، یعنی تصمیم سازی و تصمیم گیری از رده عملیاتی یعنی از قاعده به راس هرم تصمیم گیری باشد ،تا ضوابط حداقل ۸۵ درصد قابل اجرا باشد.
۱۰_به نظر می رسد باید در ساختار و محتوای جهاد کشاورزی بازنگری شود و مشارکت مردمی را همانند جهاد سازندگی دوران دهه ی اول و دوم انقلاب احیاء کرد که حرکت جهادی،انقلابی و نظارت عملیاتی را تقویت و از نظام بوروکراسی در این نهاد انقلابی پرهیز نمود ،تا مسیر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به خود کفایی هموار شود.(مانند مقاومت بسیج و صنایع دفاعی).
۱۱_آثار مترتب بر انقراض دام های مولد کشور، و بی تفاوت بودن در حل این معضل اساسی،و عدم محاسبه قیمت تمام شده تولیدات دامی و کشاورزی پیاز شدن دست دلالان و قاچاق دام،و فشار مضاعف مشکلات مالی دامداران و کشاورزان و شرایط تسهیلات بانکی و اینکه بدهی ها قبلی را تعدیه و تسویه تا وام جدید داده شود، که طبیعتاً همه کشاورزان بدهکارند.
۱۲_تسهیلات منابع بانکی باسرعت مناسب، حمایت از بیمه دامی و کشاورزی،تسریع در صدور مجوزها، رفع موانع قانونی در عرصه فعالیت های دامداران عشایر، روستایی و شهری، قوانین سخت گیرانه زمین خواری،کوه خواری،جنگل خواری و مرتع خواری رانت خواران و دلالان و ساختمانهای لاکچری لواسانات که کار بسیار بایسته و شایسته است، نباید با سرپناه، ۲۰ یا۴۰ متری ،چوپانان و خانواده عشایریا مجوز آغل گوسفند که فرسنگ‌ها با شهر و بورس زمین فاصله دارد مقایسه و تعمیم داده شود.تصمیم های غیر کارشناسانه، سیاستگذاری های عدم مبتنی به اطلاعات و آمار واقعی،عدم ثبات مدیریت مبتنی بر کار آمدی، صدور ضوابط و بخشنامه های، آزمون پیش فرض ها،و فاصله بین تصمیم گیران و تصمیم سازان،و نیز عدم تناسب آن با نیاز جامعه آماری دامداران و کشاورزان، عدم انعطاف پذیری ضوابط با شرایط بومی زمانی موجب شده است که فشار مضاعفی به مدیران صفی و اجرایی وارد و نتوانند به انتظارات و توقعات منطقی مراجعین پاسخ دهند که نتیجه آن سروصدا و توهین به مدیران صفی و اجرایی می شود و اعتماد این قشر زحمت کش ،انقلابی، جهادی و مومن به انقلاب را نسبت به نظام کمرنگ می نماید.
وآخر دعوانا آن الحمدلله رب العالمین.دکتر محمد بنائیان سفید مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱
