دلنوشته ای به محضر مبارک مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

«باسمه تعالی»

دلنوشته ای به محضر مبارک مقام معظم رهبری (مد ظله العالی).

موضوع: چالشها وموانع در منابع طبیعی است که دوبار در هشدار به وزرای محترم کشاورزی و صنعت وقت در بیش از دوسال قبل با عنوان«دام های مولد در حال انقراض» هستند، وعلل آن ارسال گردید که بازخوردی نداشته است.

باسلام وتحیت واحترام: مراتب ذیل باستحضار معظم له ارسال می گردد:

. مسائل مربوط به پروانه چرا ی دام ، توزیع و گرانی نهاده های دامی، و پدیده های مرتع خواری ،زمین خواری وجنگل خواری به طرق مختلف،و ضعف در نظارت،وبعضا خلاء های قانونی،وبویژه ضعف مدیران ،عدم ثبات مدیریت وعدم تخصص و تجارب بعضی از مدیران و کارشناسان منابع طبیعی در اجرای ضوابط و قوانین ، از چالشهای اساسی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران هستند. در این مورد، به طور جامع به هر یک از این موارد پرداخته و بر اساس اطلاعات به دست آمده، چالشها و راهکارهای آنها را بررسی می نمائیم.

بررسی جامع چالش‌های بخش دام و مرتع و راهکارهای پیش رو

فهرست مطالب

۱ـ منابع انسانی و مدیریت ها:چالشها و راهکارها.

۲. پروانه چرا ی دام: چالش‌ها و راهکارها

۳. توزیع و گرانی نهاده‌های دامی: چالش‌ها و راهکارها

۴. مرتع‌ خواری،جنگل خواری و زمین‌خواری: چالش‌ها و راهکارها

۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

. پروانه چرای دام :چالش‌ها و راهکارها

چالش‌ها:

.فرآیند اداری طولانی و پیچیده: مدت زمان صدور پروانه چرا در وضعیت موجود به طور متوسط ۱۲۰ روز است، در حالی که زمان مطلوب ۴۵ روز برآورد شده است. این فرآیند کند، باعث نارضایتی مرتع داران می‌شود.عدم بازنگری در پروانه چررای دام که بعضاً تا۳۰سال رصد نشده و پروانه چرای دام به بعضی از کسانی تعلق دارد که اصلا دام ندارند و بالعکس واگذاری به عنوان نمایند وراث که ایجاد اختلاف وتنش می نمایدوسلیقه ای عمل می شود و پروانه را به گوسفندداران بی پروانه اجاره می دهند.وبعضا احساس مالکیت در انفال می نمایند.

· عدم تناسب اعتبارات و امکانات: اعتبارات، امکانات و نیروی متخصص موجود، با سطح وسیع و صعب‌العبور بودن مراتع تناسبی ندارد .

· تخلفات و نظارت ناکافی: چرای زودرس، چرای خارج از فصل، و چرای بیش از ظرفیت مجاز از جمله تخلفات رایج هستند که منجر به تخریب غیرقابل برگشت مراتع می‌شوند،

· ضعف در اجرای قوانین: وجود دیدگاه “مردم داری” به جای “مرتع داری” در محاکم قضایی هنگام رسیدگی به پرونده‌های تخلف، از اقتدار سازمانی می‌کاهد .

· خلأ قانونی در دوره‌های انتقالی: وجود دوره‌های پنج‌ماهه بین زمان بهره‌برداری مجاز از مراتع ییلاقی و قشلاقی که در آن چرا مجاز نیست، دامداران را با مشکل تأمین علوفه روبرو می‌کند .

راهکارها:

. ساده‌سازی و تسریع فرآیندها: اجرای طرح‌های مرتع داری به عنوان جایگزینی برای پروانه‌های چرای سنتی، که نوعی شبه‌مالکیت با مزیت اقتصادی و اکولوژیک بالاتر ایجاد می‌کند و فرآیند را کوتاه می‌کند.البته نباید مالکیت وتصرف همیشگی داد.

· تقویت نظارت و پایش: پایش مداوم مرتع و مرتع داران و استفاده از فناوری‌های نوین برای کنترل تخلفات .

· آموزش و فرهنگ‌سازی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای مرتع داران در راستای حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی و تبیین اهمیت اکوسیستم مرتع .

· جلب مشارکت بهره‌برداران: تقویت نقش مرتع داران در تنظیم قوانین و برنامه‌های توسعه کشور و ایجاد انگیزه برای مشارکت در حفاظت از مراتع .

· تأمین علوفه در دوره‌های ممنوعیت: تأمین علوفه، آب و نهاده‌های دامی به مقدار کافی و در زمان مناسب توسط دولت، به ویژه در خلأ زمانی بین ییلاق و قشلاق، برای جلوگیری از چرای غیرمجاز .

. توزیع و گرانی نهاده‌های دامی: چالش‌ها و راهکارها

چالش‌ها:

نشت نهاده‌های یارانه‌ای به بازار آزاد: مهمترین چالش، نشت نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی به بازار آزاد و عرضه آن با قیمت‌های بالا است که دامداران را در تأمین نهاده‌ها با مشکل جدی مواجه کرده است .

وابستگی بالا به واردات: سالانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار واردات نهاده دامی انجام می‌شود و حدود ۷۰%حوزه گوشت به واردات نهاده‌ها وابسته است. این وابستگی، تولید را در برابر نوسانات قیمت جهانی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند .

عدم شفافیت در توزیع و قیمت‌گذاری: عدم برگزاری به موقع جلسات کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت و نحوه توزیع نهاده‌ها، باعث سردرگمی دامداران و افزایش هزینه‌های تولید شده است .

تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی: سیاست‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش یکباره قیمت ذرت،جو ،کنجاله و سویا، نرخ تمام‌شده تولید محصولات پروتئینی را به شدت افزایش داده و به بخش تولید ضربه زده است.

. راهکارها:

 شفاف‌سازی و نظارت بر توزیع: نظارت مستمر و قوی بر توزیع نهاده‌های یارانه‌ای برای جلوگیری از نشت آن به بازار آزاد وتعاونی ها و اطمینان از رسیدن به دست دامداران واقعی به اندازه نیاز واقعی.

· حمایت هدفمند از تولیدکننده: پرداخت یارانه به حلقه تولید (نه مصرف) در کوتاه‌مدت، و در بلندمدت، حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت نهاده‌ها همراه با پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان برای ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان و جلوگیری از سرکوب قیمت آنان .

· کاهش وابستگی به واردات از طریق توسعه پرواربندی وعدم سخت گیری وزمان درصدورمجوز،که بعضاً چهار سال طول می کشد و درنهایت با همه هزینه ها، پاسخ منفی می دهند: تمرکز بر تقویت پرواربندی‌ها و تولید داخلی نهاده‌ها برای کاهش وابستگی و افزایش خودکفایی در تولید گوشت قرمز .

· ثبات در سیاست‌گذاری: اجتناب از تغییرات ناگهانی و شوک‌درمانی در سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای که منجر به نابسامانی بازار و ضربه به تولید می‌شود .

· تعیین قیمت منصفانه برای محصولات دامی: تعدیل قیمت خرید شیرخام و سایر محصولات دامی با در نظر گرفتن واقعیات هزینه‌های تولید (نهاده، دستمزد، انرژی) برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان.

در پایان عدم صدور بخشنامه های متناقض که بدون وقوف لازم از میدان عملیاتی واجرایی ووضعیت موجود دامداران می باشد که نشان از رعایت نکردن سلسله مراتب سازمانی وفرضیه های بدون شرایط وزیر ساخت های بومی وآمایش سرزمینی مبتنی بر برنامه توسعه کشورمی باشد.

وآخر دعوانا آن الحمدلله رب العالمین.

دکتر محمد بنائیان سفید: احدی از دامداران کلاته رودبار دامغان.