«باسمه تعالی »
موضوع بررسی:«مولفه ها و ویژگی‌هایی که کارگزاران ومسئولین نظام باید درحکمرانی اسلامی ایران برای عملیات واجرایی نمودن قانون اساسی،و قوانین بالادستی ملزم به رعایت باشند تا بتوانند اعتماد و مشارکت مردم رادراداره کشور فراهم نمایند».
نویسنده:دکتر محمد بنائیان سفید.
این موضوع به یکی از کلیدی‌ترین مباحث حکمرانی مطلوب ومتعالی در جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد. تحقق اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری مردم، نیازمند عملکرد شفاف، پاسخگو و مبتنی بر قانون مسئولان است. بر اساس قانون اساسی و قوانین بالادستی، مولفه‌های کلیدی را می‌توان به تفکیک به شرح زیر برشمرد:
۱. پایبندی به اصول قانون اساسی و قوانین عادی:
· تفسیر و اجرای صحیح اصول: مسئولین موظفند اصول قانون اساسی را نه به صورت سلیقه‌ای، بلکه در چارچوب کلیت آن و بر اساس مبانی اسلامی و حقوقی تفسیر و اجرا کنند. اصولی مانند:
· اصل دوم (مبانی اعتقادی): پایبندی به ایمان به خدا، معاد، عدل خدا، امامت و قیامت به عنوان اساس حکومت.
· اصل سوم (اهداف کلان): پیگیری جدی اهدافی مانند عدالت، استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پیوند اجتهاد با مقتضیات زمان.
· اصل هشتم (امر به معروف و نهی از منکر): اجرای این اصل به عنوان یک تعامل دوسویه بین مردم و حکومت.
· اصل نهم (استقلال و آزادی): پاسداری از استقلال کشور و آزادیهای مشروع.
· اصول نوزدهم تا چهل و دوم (حقوق ملت): تضمین و رعایت حقوقی چون برابری در مقابل قانون، مصونیت از تعرض، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، حق تشکیل اجتماعات، حق دادخواهی عادلانه و تأمین مسکن، شغل و آموزش برای همه.
· تقدم قانون اساسی: طبق اصل هفتاد و دوم، قوانین عادی نباید با اصول قانون اساسی و موازین اسلامی مغایرت داشته باشند. مسئولین موظفند از تصویب و اجرای چنین قوانینی خودداری کنند.
۲. شفافیت و پاسخگویی
· دسترسی آزاد به اطلاعات: اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) توسط تمام نهادهای حاکمیتی. مردم باید بتوانند به راحتی از تصمیمات، عملکردها و دلایل آن مطلع شوند.· گزارش‌دهی منظم: مسئولین، از جمله وزرا، روسای نهادها و مدیران ارشد، موظفند در قبال عملکرد خود به نهادهای ناظر (مانند مجلس، دیوان محاسبات) و از طریق رسانه‌ها به طور مستقیم به مردم پاسخگو باشند. شفافیت مالی: اجرای دقیق قانون مبارزه با فساد و قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه در مورد اعلام دارایی‌های مسئولان و منع آنان از فعالیتهای اقتصادی نامشروع.
۳. عدالت و انصاف در توزیع منابع و فرصت‌ها:· اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی: عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین برنامه توسعه در راستای کاهش فقر، شکاف طبقاتی و تبعیض.
· برخورداری یکسان از خدمات: اطمینان از اینکه تمام شهروندان در هر نقطه از کشور، به صورت عادلانه‌ای از امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و زیربنایی بهره‌مند می‌شوند. عدالت قضایی: اجرای بی‌طرفانه قوانین توسط قضات مستقل و عادل، به گونه‌ای که امنیت قضایی برای همه مردم فراهم گردد.
۴. مشارکت پذیری و نقش‌آفرینی مردم
· اجرای اصل یکصد (شوراها): تقویت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیری در امور محلی و واگذاری واقعی اختیارات به آنها.
· گسترش دامنه انتخابات: تضمین سلامت، آزادی و رقابتی بودن تمامی انتخابات‌ها (ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و خبرگان) به عنوان عالی‌ترین مظهر مشارکت مردم.· مشورت با نخبگان و جامعه مدنی: ایجاد سازوکارهای قانونی و نهادینه برای بهره‌گیری از نظرات متخصصان، دانشگاهیان، اصناف و نهادهای مدنی در فرآیند تصمیم‌سازی.
۵. کارآمدی و اثربخشی در اداره کشور
· مدیریت بهینه منابع: اجرای دقیق قانون برنامه و بودجه و نظارت مؤثر دیوان محاسبات بر هزینه‌های دستگاه‌های دولتی.
· مبارزه جدی با فساد: برخورد قاطع، سریع و بی‌طرفانه با هرگونه فساد اداری و اقتصادی در هر سطحی، توسط نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه. اصلاح ساختار اداری: ساده‌سازی فرآیندها، دیجیتالی‌سازی خدمات و کاهش بروکراسی دست و پاگیر برای تسهیل امور مردم.
۶. اخلاق مداری و تقوی: الگوسازی: مسئولین باید در عمل، نمونه اعلای تقوا، صداقت، قناعت و خدمتگزاری باشند. این امر مستقیماً بر اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد. پرهیز از اشرافی گری: عمل به تاکیدات مکرر رهبری و قوانین مبنی بر ساده‌زیستی و پرهیز از تجملات. درنتیجه اعتماد عمومی زمانی حاصل می‌شود که مردم باور کنند حکومت، “حکومت قانون” است و نه “حکومت افراد”. وقتی شهروندان شاهد باشند که مسئولان درچارچوب قانون عمل و پاسخگو هستند، اعتماد مردمی ایجاد،که نیازمند عزم راسخ تمام سطوح حکومت و نظارت مستمر نهادهای مربوطه و خود مردم می باشد.