«باسمه تعالی»
قرآن کریم:«لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»(نساء؛۱۴۱).
موضوع عنوان «علل عدم ثبات قیمتها درایران چیست؟! وموانع وراهکارهای آن کدامند؟».
نویسنده وتحلیلگر:دکتر محمد بنائیان سفید.
مسئله عدم ثبات قیمتها در ایران، یکی از پیچیده‌ترین و کلیدی‌ترین چالش‌های اقتصادی است که ریشه در عوامل داخلی و خارجی متعددی دارد. در ادامه، این علل، موانع و راهکارها را به تفصیل بررسی می‌کنیم.
الف: علل و ریشه‌های عدم ثبات قیمتها,
علل این پدیده را می‌توان در چند دسته اصلی طبقه‌بندی کرد:
۱. عوامل پولی و مالی (سیاست‌های کلان اقتصادی):
· کمبود انضباط مالی دولت: یکی از اصلی‌ترین دلایل، کسری بودجه مزمن دولت است. وقتی درآمدهای دولت (عمدتاً از نفت و مالیات) برای تأمین هزینه‌هایش کافی نباشد، به روش‌های تورم زایی مانند استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) یا انتشار اوراق بدهی روی می‌آورد که هر دو باعث افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شوند.
· سیاست پولی انبساطی: بانک مرکزی گاهی برای تأمین نیازهای بخش‌های مختلف، نقدینگی زیادی را به اقتصاد تزریق می‌کند. رشد سریع نقدینگی (که اغلب نرخ آن، بالای ۳۰٪ است) در حالی که تولید کالا و خدمات متناسب با آن رشد راندارد، منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها می‌شود.
۲. عوامل ساختاری و واقعی اقتصاد:
· وابستگی به درآمدهای نفتی: اقتصاد ایران بسیار متکی به درآمدهای نفتی است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین تحریم‌ها که صادرات نفت را با مشکل مواجه می‌کند، باعث نوسان در درآمدهای ارزی دولت می‌شود. این نوسان مستقیماً بر بودجه دولت، ارزش پول ملی و در نهایت قیمتها تأثیر می‌گذارد.
· کمبود تولید و رکود اقتصادی: وجود تحریم‌ها، مشکلات تأمین مواد اولیه، فرسودگی machinery، عدم سرمایه‌گذاری کافی و ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی، منجر به کاهش عرضه کالا و خدمات شده است. وقتی عرضه کم باشد و تقاضا ثابت یا در حال افزایش، قیمتها بالا می‌رود.
· قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌ها: اگرچه هدف از قیمت‌گذاری دستوری کنترل تورم است، اما در درازمدت باعث ایجاد اختلال در بازار، کاهش انگیزه تولیدکنندگان، ایجاد بازار سیاه و کاهش کیفیت کالاها می‌شود. همچنین، سیستم یارانه‌ی ناکارآمد فشار مالی زیادی بر بودجه دولت وارد می‌کند.
۳. عوامل بیرونی و شوک‌های خارجی:
· تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌ها به عنوان یک شوک خارجی عظیم، با محدود کردن دسترسی به منابع ارزی، سیستم بانکی و فناوری، باعث کاهش شدید صادرات و واردات، کاهش درآمدهای دولت، کاهش ارزش ریال و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها شده‌اند.
· نوسانات نرخ ارز: ارزش پول ملی ایران (ریال) در برابر ارزهای خارجی به شدت نوسان دارد. از آنجایی که بسیاری از کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی هستند، هرگونه افزایش در نرخ ارز، مستقیماً به افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی منجر می‌شود. این نوسان خود تحت تأثیر تحریم‌ها، انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی دولت است.
۴. عوامل روانی و انتظارات:
· انتظارات تورمی: وقتی مردم و فعالان اقتصادی به دلیل سابقه تورم بالا، همیشه انتظار افزایش قیمت در آینده را داشته باشند، رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که این تورم را محقق می‌سازد. مثلاً مردم به جای پس‌انداز، به خرید کالاهای بادوام و دارایی‌هایی مانند طلا و ارز روی می‌آورند که این خود تقاضا و قیمتها را افزایش می‌دهد. فعالان اقتصادی نیز با پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را زودتر و بیشتر افزایش می‌دهند.
ب: موانع اصلی برای ثبات‌بخشی قیمتها
حل این مشکل با موانع ساختاری و سیاسی متعددی روبرو است:
· وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی: هرگونه اصلاح اساسی مستلزم کاهش وابستگی بودجه به نفت است که در کوتاه‌مدت بسیار دردناک و politically challenging (چالش‌برانگیز از نظر سیاسی) است.
· فشارهای اجتماعی: حذف یارانه‌های غیرهدفمند و اصلاح نظام قیمت‌گذاری می‌تواند به افزایش سریع قیمت کالاهای اساسی منجر شده و با اعتراضات اجتماعی مواجه شود. این امر دولت‌ها را در اجرای اصلاحات لازم مردد می‌کند.
· نبود اراده سیاسی قوی و ثبات در سیاست‌گذاری: تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی و نبود یک برنامه بلندمدت و اجماع ملی حول آن، باعث می‌شود هیچ‌یک از راهکارها به طور کامل و پیوسته اجرا نشوند.
· فقدان استقلال عملی بانک مرکزی: بانک مرکزی اغلب تحت فشار دولت برای تأمین کسری بودجه قرار می‌گیرد و نمی‌تواند سیاست پولی مستقل و ضدتورمی را به طور کامل اجرا کند.(منابع تکلیفی)
· تشخیص ندادن ریشه مشکلات: گاهی مسئولان، علت تورم را در عوامل مقطعی مانند احتکار یا گرانفروشی جستجو می‌کنند و به جای درمان ریشه‌ای (سیاست‌های پولی و مالی وانظباط مالی،وتحولات بانکی)، به اقدامات سطحی و مقطعی روی می‌آورند که اثرگذاری چندانی ندارد.
ج: راهکارهای پیشنهادی برای دستیابی به ثبات قیمتها:
راهکارهای اساسی برای خروج از این چالش، اگرچه دشوار اما امکان‌پذیر هستند:
۱. راهکارهای کوتاه‌مدت و فوری:
· کنترل کسری بودجه دولت: دولت باید با افزایش کارایی وصول مالیات، کاهش هزینه‌های زائد و غیرضروری و هدفمندسازی یارانه‌ها، کسری بودجه خود را به حداقل برساند و از استقراض از بانک مرکزی خودداری کند.
· اجرای سیاست پولی انقباضی: بانک مرکزی باید با ابزارهایی مانند افزایش تسهیلات بانکی در تولیدو کنترل رشد نقدینگی، تقاضای کل در اقتصاد را مدیریت کند.
· شفاف‌سازی و مدیریت انتظارات: دولت و بانک مرکزی باید با شفافیت در مورد وضعیت اقتصادی و اعلام برنامه‌های خود، انتظارات تورمی را مدیریت کرده و اعتماد عمومی را جلب کنند.
۲. راهکارهای بلندمدت و ساختاری:
· اصلاح نظام بودجه‌ریزی: حذف تدریجی وابستگی بودجه به درآمد نفت و جایگزینی آن با درآمدهای پایدار مانند مالیات تولید علم در تولید قدرت وثروت،وتحقق نهضت تولید ومصرف کالاهای داخلی و خود اتکایی خود کفایی در اقتصاد مقاومتی(درون زایی وبرون گرایی).
· ارتقای استقلال بانک مرکزی:تقویت جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی کنترل تورم و ممنوعیت استقراض دولت از آن ،بانضمام نظارت قوی و ارزیابی شفاف)
· حمایت از تولید و رفع موانع کسب‌وکار: ایجاد ثبات در قوانین، بهبود فضای کسب‌وکار، رفع مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌روزرسانی فناوری برای افزایش رقابت‌پذیری و عرضه کالاها.
· اصلاح نظام ارزی: حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده که نرخ ارز را به صورت واقعی و شفاف تعیین کند و از ایجاد شکاف بین نرخ رسمی و آزاد جلوگیری نماید.مهار کردن مافیای ثروت و قدرت در احتکار و ایجاد نوسانات ارزی،وکاهش ارزش پول ملی.
· حل و فصل دیپلماتیک مسئله تحریم‌ها: از بین رفتن یا کاهش محسوس تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یک شوک مثبت، باعث افزایش درآمدهای ارزی، بهبود دسترسی به فناوری، کاهش هزینه مبادله و در نهایت ثبات در بازارها شود.
جمع‌بندی نهایی:
مسئله عدم ثبات قیمتها در ایران،یک “بیماری مزمن اقتصادی” است که درمان آن تنها با یک “نسخه واحد” ممکن نیست. این مشکل نیازمند یک “عزم ملی” و اجرای یک “بسته جامع اصلاحات اقتصادی” است که در آن سیاست‌های پولی انقباضی، اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی، حمایت واقعی از تولید و دیپلماسی فعال برای خروج از انزوا، به صورت همزمان و پیگیرانه دنبال شود. بدون این نگاه همه‌جانبه و بلندمدت، دور باطل تورم و بی‌ثباتی قیمتها وارزادامه خواهد داشت.انتخاب مدیران کارآمد،متعهد،متخصص،مجرب براساس صلاحیت های حرفه ای واخلاق حرفه ای ب با گزینش منابع انسانی با عدم گرایش های سیاسی ،حزبی،طایفه ای ورابطه ای والزام دولت‌ها در ادوار مختلف پایبندی به قانون اساسی وقوانین بالا دستی و ایجاد وفاق در منافع ملی ودیپلماسی میدانی وسیاسی.
و آخر دعوانا آن الحمدلله رب العالمین
نویسنده وتحلیلگر:دکتر محمد بنائیان سفید.
