« باسمه تعالی »
«مهارتورم ورشد تولید،استلزامات،راهکارها وسازوکار عملیاتی و اجرایی آن»
قرآن کریم:«…ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا »(نساء ؛۱۴۱)هرگز شایسته نیست که کافران (درمسائل اقتصادی اجتماعی،سیاسی،دفاعی وعلمی)بر مومنان تسلط یابند.
نویسنده:دکتر محمد بنائیان سفید
امام خمینی :«کار دولتی را دولت،وکار مردم به مردم،وکاری که هم دولت وهم مردم می توانند انجام دهند،بدهند به مردم»
امام خامنه ای:«مهمترین نقطه ضعف اقتصادی ما تصدی گری افراطی دولتاست.»
۱_مهار تورم با رشد تولید نسبت معکوس دارند.یعنی کاهش تورم با رشد تولید همراه است.۲_از استلزامات تولید ،سخت کوشی در تولید ،رشد ملی،مانع زدایی،تامین زیرساختها ،برنامه جامع راهبردی در صنعت وکشاورزی وترسیم نقشه راه مشخص باگستره زمانی مناسب،تامین وتضمین منابع مالی و سرمایه در گردش،توجه به بخش های مختلف مداخله گر در روان سازی تولید،مخاطب تولیدآحاد مردم وقوای سه گانه کشورمی باشند.
۳_دستگاه های خدمات رسان نباید افزایش چشمگیری داشته باشند مثلاً حق النظاره هرحلقه چاه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳۰ میلیون تومان بوده ودر سال ۱۴۰۱حدود دومیلیارد تومان که طبیعتاً در بالا رفتن قیمتها تاثیر مستقیم دارد یا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰به میزان ۵۲درصدودرسال۱۴۰۲به میزان ۲۷درصدکه که سازمان تامین اجتماعی از حقوق پایه می گرفت (۲۳درصد کار فرما و۷درصد کارگر)یا تعرفه های گاز ،برق،مخابرات شبکه های ریلی و…که وابسته به تصدی گری دولت در تامین هزینه های خود از سیستم تولید است.
۴_برای توسعه صادرات نیازمند به زیرساختها هستیم مانند۱_سرمایه گذاری،حذف قوانین و مقررات باز دارنده ،بهره وری از دانش روز دنیا،ایجاد هوش مصنوعی وسهم آن در اقتصاد جهانی که تا سال ۲۰۳۰به بیش از ۱۵تریلیون دلار می رسد،که گوگل در هند ۱۰میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد درزمینه های روبات،ژن درمانی،قطعات ساختمانی،چاپ سه بعدی وچهار بعدی،اتومبیل خودران ،حوزه تکنولوژی های پیشرفته ،سرمایه گذاری در حوزه آینده سازوتربیت مدیران ذیربط.
۵_اصلاح تفکر و نگرش در تصدی گری اقتصادی دولت ومردمی سازی اقتصاد وتولید،واستفاده از دیدگاه تشکل ها،انجمن های تخصصی ،اتحادیه ها،ودعوت آنان دراستفاده از ظرفیت های اندیشه وانگیزه آنان در تصمیم سازی وتصمیم گیری، اعتماد و باور به بخش خصوصی،تقویت و تنظیم مقررات و آمادگی وتوانمند سازی مردم در سپردن مدیریتهای اقتصادی ودرک عمیق از قوانین و مقررات، عملیاتی و اجرایی نمودن عادلانه اصل ۴۴قانون اساسی در کشور.وتبیین قوانین کلی در کنار قانون نیاز به تنظیم گری (قوانین و مقررات).
۶_پرهیز از اظهارنظرهای مسئولین وصدور بخشنامه ها ویا مصاحبه هایی که بازاروقیمت ها را بهم می ریزند.
۷_ایجادامنیت سرمایهگذاری وتضمین بازگشت سرمایه وسود منصفانه با مدت زمان مناسب پروژه ها و قراردادها.وهمراهی دولت با اذهان مردم «دولت با مردم درمسائل مختلف حرف بزند»(امام خامنه ای).یعنی گفتگوی جدی واقناع کننده با مردم.
۸_ راهکارهای کاهش تورم ومهار آن به شرح ذیل پیشنهاد می شود.۱_نظارت دولت نباید نگاه درآمدی داشته باشد.۲_دخالت تشکلها ،تعاونی ها وبخش خصوصی در کمیسیونهای مرتبط با اقتصاد وتولید در تصمیم سازی وتصمیم گیری.۳_دولت دست از قیمت گذاری بردارد.ودستوری عمل نکند.۴_اصلاح تفکر،اقناع مردم،اجرای قوانین ،اعتماد آفرینی در محیط کسب و کار.۵_اصلاح اجرای سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی.۶_پرهیز از قیمت گذاری توسط دولت.۷_توسعه دانش فرآوری معدنی وکشاورزی،ایجاد هوش مصنوعی وآگاهی به نقش و سهم آن در اقتصاد جهانی با تقویت و گسترش بنگاه های دانش بنیان در چاپ سه بعدی وچهار بعدی در ساختمانها،روبات،ژن درمانی،قطعات بدن،اتومبیل های خودران ،سرمایه گذاری در تکنولوژی های پیشرفته در حوزه های آینده ساز.۸_تربیت مدیران وکارشناسان در رشد تولید وکسب وکار ،۹_مردمی کردن در مدیریت و سرمایه گذاری در تولید وتوجه به اقتصاد خرد توسط مردم وصنایع کوچک هم در صنعت وهم در کشاورزی و دامداری که امنیت غذای مردم را بعهده دارند.یعنی مردمی سازی سرمایه ومدیریت مردم در زنجیره تولید.۱۰_بکار گیری روشمندعقل انسانها در تولید وآینده سازی کشور مانند شرکت های مایکروسافت وسامسونگ که شایدهزینه یک تلفن همراه بیش از یک دلار نشود، اما صدها دلار بفروش می رسد، که برابر چندین بشکه نفت خام یا،فروش چند صدمتر مکعب گاز است.۱۱_تثبیت عدم تعادل نرخ ارز ونفت که مهار تورم با دلار زدایی ممکن است،کوتاه کردن دست دلالها در حوزه صنعت خودرو ،کشاورزی،دامداری،ونقش رسانه ملی در جهاد تبیین مهار تورم ورشد تولید.۱۲_دخالت،تشکل های اقتصادی،بخش خصوصی،انواع تعاونی ها،انجمن های صنعتی،تعاونی های مرزی،در گشایش بازارهای خارجی و داخلی در تنظیم مقررات.۱۳_دولت باید نقش نظارت،حمایت وهدایت خود را درمهار تورم ورشد تولید تقویت نماید وناترازی بودجه و هزینه ها رادر تولید و مصرف کاهش دهد.۱۴_مانع زدایی در سیستم بانکی،بیمه،گمرک،وام های تکلیفی ،جلوگیری از بنگاه داری بانک ها،وحمایت از تولید در درتسهیلات بانکی،امحال در پرداخت ،جلوگیری از جریمه های عدم پرداخت به موقع ،و ارائه وام های کم بهره برای تولید کنندگان اقتصاد خرد.مثلا باوجود خشکسالی سه سال اخیر وچند برابر شدن نهاده های دامی وکشاورزی وداروهای دامی که منجر به فروش بسیاری از دامهای مولد ورها کردن شغل دامداری قشر بزرگی از دامداران خرد گردید وآنهایی که دام را نگه داشتند تعداد زیادی از گوسفندان را فروختند تا نهاده دامی ودارویی وحقوق چوپان را تامین نمایند، که در حین این مشکلات ،بهره بانکی از ۱۸درصدبه ۲۳درصد افزایش یافت که این مهم یعنی عدم درک از وضعیت میدانی وعملیاتی دامداران و کشاورزان است.
امید است با تدوین نقشه راه درست، شاهد مهار تورم ورشد تولیددرکشور باشیم، که این دغدغه چندین ساله مقام معظم رهبری «مد ظله العالی »واراده دولت سیزدهم در اقدام وعمل به آن محقق گردد.
وآخر دعوانا آن الحمدلله رب العالمین.
محمد بنائیان سفید.پنجم فروردین۱۴۰۲